چکیده فارسی:بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8)ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم)بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.   چکیده عربی:استنادا إلی دستور الجمهوریة الإسلامیة، فإن أهم وظائف مجمع تعیین مصلحة النظام تتلخص فیما یلی:1- حل مشاکل النظام الإسلامی الحاکم. (دستور الجمهوریة الإسلامیة، المادة 110، الفقرة 8).2- معالجة القضایا الخلافیة العالقة بین مقررات مجلس الشوری الإسلامی و آراء مجلس صیانة الدستور. (دستور الجمهوریة الإسلامیة، المادة 112).وطبق النظریة الإسلامیة، فإن الأسس الفقهیة والأصولیة فی تبعیة الأحکام الدینیة للمصالح والمفاسد تعد من الأمور التی یقرها العقل والشرع. واستنادا إلی هذه الحقیقة، فإن الأحکام الدینیة قد شرعت علی أساس المصالح والمفاسد الواقعیة. ونظرا لأهمیة هذه المسألة، وتأثیرها العمیق، فلا بد من أخذ قاعدة تبعیة الأحکام من مصالح ومفاسد بنظر الاعتبار وذلک طبقا لآراء مختلف الفرق الإسلامیة شیعة وسنة، کالأشعریة والمعتزلة، وکذلک آراء بعض العلماء کالشیخ الأنصاری والآخوند الخراسانی والشهید محمد باقر الصدر، وذلک کی تتضح أهمیة هذه القاعدة ودورها فی استنباط الأحکام من قبل المجتهدین وتأثیرها الفعال فی أداء المهام التی تقع علی کاهل مجمع تعیین مصلحة النظام.

والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید خلقه محمد و آله الطاهرین و صحبه المیامین و بعد:فبعون الله تعالی، و بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامیة فی ذکری میلاد الرسول الأکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) والإمام الصادق(علیه السلام)، عقد المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة مؤتمره الدولی الثالث والعشرین للوحدة الإسلامیة بطهران من 15-17 ربیع الأول 1431هـ الموافق 2-4 آذار/مارس 2010م بحضور 650شخصیة علمیة من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وسائر أنحاء العالم. وقد خُصص هذا المؤتمر لدراسة موضوع (الأمة بین المذهبیة والطائفیة).وقد افتتح المؤتمر سماحة آیة الله الشیخ هاشمی الرفسنجانی رئیس مجلس الخبراء ورئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة بکلمة جامعة، وحظی المشارکون بلقاء سماحة الإمام الخامنئی (دام ظله) قائد الثورة الإسلامیة واستمعوا بهذه المناسبة الی حدیثه التوجیهی القیم.

سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است. التحدیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة السکوت المتعمد للقانون هو امتناع المشرِّع عن سنّ قانون فی الحالات التی یوجد فیها حکم شرعی یستدعی وضع قانون بناءً علیه، وذلک لأسبابٍ مختلفة. والیوم، یواجه هذا السکوت فی نظامنا التشریعی عدة إشکالیات فقهیة: لا تدعمه نظریة واضحة، وفی الحالات التی یفرض فیها السکوت المتعمد للقانون الزاماً علی القضاة فإنّه یفتقر إلی عنصر الولایة، أو علی الأقل یکتنفه غموض کبیر، ولا یتمّ تطبیق الفتوی المعیاریة فی السکوت المتعمد للقانون، کما أنّ السکوت المتعمد للقانون لا یخضع لرقابة مجلس صیانة الدستور ومجمع تشخیص مصلحة النظام، التی توجد فی حالات سن القانون، وفی قرارات توحید الإجراءات القضائیة التی تصدر فی حالة اختلاف الآراء (الأحکام) القضائیة بسبب اختلاف الفتاوی، فإنّ مراعاة المقتضیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون  تواجه غموضاً ملحوظاً. إنّ الدراسة التفصیلیة لهذه الإشکالیات، إلی جانب إمکانیة تطویر وظائف السکوت المتعمد للقانون، تحوّله إلی قضیة تُهیِّئ المجال لوضع نظریة حول هذا الموضوع. ومن هنا، یسعی هذا البحث، باتباع المنهج الفقهیّ وبالنظر إلی واقع السکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعیّ الإیرانیّ، إلی القیام بهذا  العمل. تکمن جِدّة البحث وإبداعه فی دراسة الإشکالیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی وضعه الراهن ضمن النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتحویله إلی قضیة تمهِّد لصیاغة نظریة شاملة حول السکوت المتعمد للقانون. الحکم الشرعی, الحکم الولائی, مجلس صیانة الدستور, مجمع تشخیص مصلحة النظام, قرار توحید الإجرائیة القضائیة

شعر عربی به عنوان دیوان عرب طبعی ترین و طبیعی ترین کلام انسان آگاه به زبان و الفاظ این قوم است و به همین جهت استعمال های گوناگون و فراوانی دارد.در علوم مختلف ادبی و دینی شعر عربی شاهد اثبات آرا عالمان بوده و تفسیر مجمع البیان نیز از این امکان استفاده فراوانی برده است. مقاله حاضر تلاشی است تا صاحبان شواهد شعری تفسیر مجمع البیان را معرفی نمایند. با این تحقیق زمینه ای فراهم می گردد تا بتوان به ملاک های انتخاب سروده شاعران خاص جهت اثبات آرا یا تقریب نظریات به اذهان دست یافت. در این بررسی همه ادبیات موجود در تفسیر مجمع البیان بررسی شد و پس از تعیین تعداد ادبیات منتسب به هر شاعر، برخی از آنان به ترتیب فراوانی استفاده از اشعار آن ها مورد توجه قرار گرفت. آنچه ملاحظه می گردد این است که شاعران مورد استشهاد قریب به اتفاق اصل و نسب عربی خالص دارند و از آثار شاعران عرب زبانی که اصالت غیر عربی دارند گرچه اشعار آن ها فراوان هم باشد کمتر استفاده شده است.

چکیده فارسی:رسیدگی و حل وفصل دعاوی معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی با بزهکار مبارزه نماید. سیاست قضازدایی که از طرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند. یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشد که طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجد شرایطی را برگزیده و حل وفصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگر درحقوق اسلامی،نهاد مشابهی تحت عنوان نهاد تحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است. آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد. چکیده عربی:فحص التداعیات و تسویتها فی صلاحیة السلطات القضائیة.الیومَ قد طُرِحت سیاسة جنائیة جدیدة بإسم «نهضة الرفاع الاجتماعی» التی تَسعی اَن تُکافِحَ المُجرمَ علی أسالیب علمیة.و تدبیر إزالة الفضاء الذی طُرِحَ فهو فی هذا الامتداد. إزالة القضاء تدبیرٌ تسعی اَن تُحرِّرَ أصحاب الدعوی من قیود الجهاز القضائی.من وسائل إزالة القضاء، القضاء الخصوصی حیثُ یستطیع طَرَفا الدعوی اَن ینتخبا شخصاً مؤهَّلاً خارجاً من النظام القضائی المرکزّ و یلاحقا تسویة الخصومة بهذا الطریق من جهة اُخری مصلحة مشابهة باسم «مصلحة التوطیه» متدالقرون قد اَخذت بعین الاعتبار من الفقهاء العظام. فی هذا المقال تُدرسُ کیفیة إثبات مشروعیة القضاء الخصوص علی مصلحة التوطیه و ینتقد الباحث ادلة المقائلین و المخالفین لها و فی النهایة یبَین اسباب مشروعیة القضاء الخصوصی.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتا به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم. چکیده عربی:بعد مضی سنین طوال من ظهور الإسلام و وجود الآراء المتنوعة و الفقاهة المختلفة، نبغ فقه الشیعة باعتراف کل من یدری برامج شاملة لحیاة البشر الاجتماعیة، لکنه هناک دور الفقه فی تدبیر المجتمع و إدارته أهم الأقسام الأساسیة خاصة فی انتظام المجتمع و صیانته الأمنیة.و الفقهاء مع تبیین البرامج علی الإسلام فی الجوانب المختلفة، قواد هذا المیدان. من الجرائم التی لا قاها البشر طوال الدهور، تغییر النظام الحاکم أو البغی الذی یسلب النظم و الأمنیة من المجتمع و هو السبب الأساس فی تزلزل أرکان الحکومة و بالنهایة فی تغییرها.و التحقیق هذا یسعی ان یدرس اعتناء الإسلام للجریمة (البغی)، ثم یتطرق إلی تبیین منزلة الشیعة و آراء أهل السنة فی المسألة للوصول إلی الحقیقة.